اين التوازن الذي نبحث عنه

[Fitouri Driss]

أين التوازن الذي نبحث عنه؟ بين حلول المغالاة
التوازن الاجتماعي في تونس لا يمكن أن يكون الحل النهضاوي المتطرف عمقا والمتفتح ظاهريا كما لا يمكن أن يظل هو التسيب المتفشي في مجتمعنا
الحل النهضاوي لا يمكن استيعابه من طرف الشعب التونسي وان وافق مبدئيا على هذه الفصيلة فهو لم يكن على وعي تام من مكنونها الدكتاتوري الخفي والذي بدأت يطفح اليوم على مساحة المجلس التأسيس الذي جلب لنا الويلات وما زال..وكذلك على الساحة الشعبية...
ولعلمكم أن النهضاويين لا يتعدون أكثر من خمس سكان البلاد وهؤلاء السكان هم الذين في أغلبيتهم يدعون إلى مجتمع مسلم معتدل وهو ما جعل جزء منهم ينتخب النهضة للإصلاح باحثا عن ملجاء ديني يخلصها من هذا التسيب الفاحش في البلاد وكان ذلك على غرار ما صار في الجزائر الشقيقه
واني أصبحت على يقين وأنه وراء النهضة يوجد خبراء غربيين يسطرون لها برامج الإدماج الذي أصبح الآن بين أخذ ورد أقول هذا لأن كوادر النهضة قد عرفناهم غير قادرين على الحلول الموضوعية في البلاد
***
كما أن التوازن المنشود لا يمكن ان يكون في مجتمع متسيب حيث مظاهر الفساد والغش في المجتمع التونسي أصبحت ملفته للنظر كما أنها باتت تتفاقم كل يوم ونخص بالذكر منها
*العاهرات ملأن الشوارع والعمارات والأحياء السكنية وما ينجر عن ذلك من أخطار ...
*الميوعه لدى فئات من الشباب من حيت المظهر والتصرفات وفقدان روح المسؤولية بل وأكثر من ذلك إذا أوردنا عمليات السرقة والسطو العلني على ممتلكات المواطنين
*الجريمة هي أيضا وان كانت نادرة تفاجئنا أحيانا...
*الغش المتفشي في جميع الخدمات التجارية حيث أن المواطن يكاد يفقد الثقة بل فقدها في ما يقدم له البائع والمتاجر الصغيرة المنتشرة هنا وهناك...مع العلم وأن هذا الغش قد لا يوجد في المساحات التجارية الكبرى
*الاحتكار التجاري الفحش والتهاب الأسعار وهو ما يرهق ألقدره الشرائية للمواطن...
****
وليس الحل الآن سهلا لأن الأمور تشعبت ويصبح الحل في البحث عن مجتمع معتدل دينيا وديمقراطيا وقد ترسخت الديمقراطيه في دماء الشباب منذ أن قام بثورته المباركة في 14 جانفي 2011 على أن تحضر الأحزاب الدينية ويفسح مجال التعبير الديمقراطي إلى قطب ديني في البلاد له أهميته القصوى في الوعض والارشاد وتعديل الاتجاهات لأن الديمقراطيه تفسح المجال الي التعبير الديني ولا تحمله مسؤوليه الحكم الا عند الارادة الشعبيه الشامله وهو ما اتضح عكسه اليوم في تونس الخضراء
كما يعود كل الانحراف المذكورأيضا إلى تخلي الحكومة عن سن القوانين الزاجرة وإيجاد الآليات الميدانية لتطبيقها ومتابعتها الدقيقه والمتواصله