فصل الدين عن السيلسه

[Fitouri Driss]

تطبيق الشريعه في تونس
موضوع المواضيع : تونس ما هياش اتطبق في الشريعه الاسلاميه كليا...
ومشكلة المشاكل وخلاف المتخالفين وتضارب المتضاربين... هذا هو موضوع نعم أو لا لتطبيق الشريعة الاسلاميه كليا في تونس؟؟؟ لا الاه الا الله واحد وحده لا شريك له وبعد:
هذا هو موضوع نقاش اديولوجي في تونس بين المتشددين والمعتدلين هذا ان كان لكلمة المعتدلين معنى..هيا اماله انحلوا الرمانه ونفركشوها ونفرشو الكوارط وانشوفوا هل علينا باش انطبقو القانون الوضعي إلي أغلب فصوله تراعي الشريعه كيفما في قانون الارث والزواج و ... وفي الكثيرمن الحالات الأخرى... أو هل ندخل على الشعب التونسي تطبيق الشريعه كليا بما في ذلك قطع يد السارق وقتل الثوار لاخماد الثوره - والثوره هي الي جاءت بالنهضه الاسلاميه- و لباس النفاب وتعدد الزوجات وتعويض الجبايه بالزكات وقتل االمعارضين وبتر أعضاءهم كما سمعنا في المجلس الموقر وحمل السلاح كلى الكتف في الشوارع وبدون رخصه والتدخل في شؤون الغير ولو بالقوه للنهي والارشاد ورفض حقوق الانسان ...الخ الخ ...يعني يقع فتح اسلامي جديد في تونس...انقول هذا لبسط الموضوع بين الطرفين من غير ما نهربو من الواقع ومن باب المصارحه والمصالحه ولا للفتنه كما ينسجون
انا ماريتش مجيء الفاتحين لا من البر ولا من البحر ولا من الجو...رأيت فقط أننا اخترنا من تلقاء أنفسنا وبكل حريه من بيننا حكومه تنظم ادارتنا فكيف بها ترجع علينا باش تفتحنا ؟...
نحن مسلمون فقط منذ القرن السابع (م) الله غالب علينا ما عندناش الزهر... ماناش كيف السعوديه المسلمه منذ بداية الاسلام...والي عاشت وتربت على الاسلام منذ خلقها ...أحنا أصلنا برابره ولنا عادات وتقاليد امتع بلادنا وفي دمنا موجوده الجينات البربريه وستبقى كيفما في الدزاير والمغرب هذه الجينات التي امتزجت مع السلمين الفاتحين وأعطت هذا المزيج ألشعبي الذي أسلم ودخل في الاسلام والي مر بعدة حقبات من أغلبيه بدون تشدد اسلامي الى مهديه شيعيه فاطميه ثم رجعت تونس شبه بربريه مع الصنهاجيين ثم دويلات صغيره حتى جات الحمايه الفرنسيه الي خلت تأثيرها الحضاري في البلاد...الى اليوم تونس الي عاشت وتربت في ها الظروف... تبقى لها خاصيات شعبيه اسلاميه معتدله لا علاقة لها بالتشدد في تطبيق الشريعه كليا.. الله غالب .حكم عليها التاريخ الي عاشته

الشريعه و قوانين القرن الواحد والعشرين؟
عندما قلت أن تطبيق الشريعة الاسلاميه كقانون عام يحكم الدول العربيه الاسلاميه لم يعد يفي بالحاجة في القرن الواحد والعشرين ذلك لأن هذه الشريعة لا يمكن أن تغطي القوانين المتعددة والمتشعبة والمختصة والمدققه و التي تقنن مختلف المجالات الانسانيه ....وليس للشريعة الاسلاميه سوي مجال ضيق يتعلق بتقييد حياة المرأة وتطبيق قواعد الإسلام ألخمسه وما شابه ذلك...فأين الشريعة الاسلاميه من القوانين التالية والتي يدون كل منها في عدة مجلدات؟ إن الدخول في هذا الموضوع في الواقع غير جائز والله يهدي من يشاء
CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
CODE DE L'ARTISANAT
CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
CODE CIVIL
CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
CODE DES COMMUNES (Partie Législative)
CODE DES COMMUNES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets simples)
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative)
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
CODE DE DEONTOLOGIE DES ARCHITECTES
CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE.
CODE DE DEONTOLOGIE DE LA POLICE NATIONALE.
CODE DE DEONTOLOGIE DES SAGES-FEMMES.
CODE DE DEONTOLOGIE VETERINAIRE.
CODE DE JUSTICE MILITAIRE
CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE
CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets simples)
CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Arrêtés)
CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
CODE DES DOUANES
CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
CODE ELECTORAL (Partie Législative)
CODE ELECTORAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (Partie Législative)
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE.
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (Partie législative)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (Partie réglementaire -Décrets en Conseil d' Etat )
CODE FORESTIER (Partie Législative)
CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 1, CGIAN1.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Arrêtés)
CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Législative)
CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE (Partie Législative)
CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
CODE DE LA LEGION D'HONNEUR ET DE LA MEDAILLE MILITAIRE
NOUVEAU CODE DES MARCHES PUBLICS
CODE MINIER
CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
CODE DE LA MUTUALITE (Partie Législative)
CODE DE LA MUTUALITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
CODE DU PATRIMOINE
CODE PENAL (Partie Législative)
CODE PENAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Législative)
CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE (Partie Législative)
CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE (Partie Arrêtés)
CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE, DE PECHE OU DE PLAISANCE (Partie Législative)
CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE, DE PECHE OU DE PLAISANCE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Arrêtés)
CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
CODE DE LA RECHERCHE (Partie Législative)
CODE DE LA ROUTE (Partie Législative)
CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
CODE DE LA ROUTE (Nouvelle partie Législative)
CODE RURAL ANCIEN
CODE RURAL (Partie Législative)
CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Partie Législative)
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Arrêtés)
CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
CODE DU TRAVAIL MARITIME
CODE DE L'URBANISME (Partie Législative)
CODE DE L'URBANISME (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
CODE DE L'URBANISME (Partie Arrêtés)
CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Législative)
CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
والقائمة تطول
Code de la Route? Hahahahahah


الفرق بين القانون الوضعي والشريعة الاسلاميه
إن القانون الوضعي علم وله خاصيات العلوم ألمعروفه وهي إمكانيات البحث والتطوير والتغيير والحذف والاضافه...
كما أن القانون الوضعي منضبط في فصول ونصوص دقيقه ومحدده ومعرفه بكل وضوح ولا مجال فيها للتأويل والاجتهاد أو الغلط أو الاختلاف إلا نادرا في ما شذ والبحث العلمي كفيل به وهذه الفصول جاهزة للتطبيق حسب حالات مضبوطة...
وفصول القانون الوضعي مدونه عالميا ومتفق عليها وموضوعه في مئات الكتب المفهرسة والمقسمة حسب المجالات المختصة كقانون الفضاء وقانون البحار والقانون العام.. وغيرها .ومصدرها. Les lois constitutionnellesوLes lois référendaires وLes lois organiques و Les lois ordinaires ...
أما الشريعة الاسلاميه فهي توجيه عام نحو الحلال وتجنب الحرام وعلى ألقاضي في كل قضية أن يجتهد ويبحث في القرآن عن الآيات القرآنية التي يمكنها أن تجرم أو تبرئ الفرد المتهم من قريب أو بعيد وذلك فقط في المجالات الاجتماعية خاصة أما في باقي المجالات ألقانونيه المتعددة والمذكورة سابقا فهي تفتقر إلى التشريع بدون تأويل و بكل وضوح... وقد يختلف القضاة المسلمون في قضية واحدة واختلافهم يشهد به التاريخ كما أن حق الاستئناف غير معهود في الشريعة...
ولا نجد في الشريعة الإسلامية نصوصا مفهرسه وموضوعه وجاهزة للتطبيق باتفاق عالمي كما هو الشأن بالنسبة للقانون الوضعي الذي يطمئن بوضوحه وانضباطه الشخص المتقاضي....و على كل حال لقد أتت الشريعة الاسلاميه بفصول قليلة في زواج المسلمين والإرث وهو شيء جميل كما اهتمت كثيرا بالمرأه في لباسها ومعاشرتها وكتب في ذلك المجلدات العديده والقيت في هذا الموضوع الكثير من المحاضرات
والفرد في القرن الواحد والعشرين وهو عصر العلوم والتكنولوجيات وحقوق الإنسان أصبح يحبذ انضباط القانون الوضعي المدروس في الجامعات ومعاهد القانون العليا عن
اجتهاد القضاة المشبوه بالاختلاف ومشدود بالاجتهاد وذلك ضمانا للحريات والديمقراطية
اللهم اشهد إننا اجتهدنا لفائدة السلم الاجتماعية والتعايش في كنف الوئام
نص فيتوري ادريس ....2 افيل 2012