ما هي لجان حماية الثوره في تونس ؟

[Fitouri Driss]

29-06-2012-00:00: الترخيص رسميا للجان حماية الثورة ..وتخوّف من دورها ''المشبوه''
تونس- أفريكان مانجير

تم مؤخرا الترخيص للجان حماية الثورة في تونس للقيام بأعمالها بصفة قانونية بعد حصول الرابطة الوطنية لحماية الثورة على تأشيرة العمل وسط تخوف مراقبين من أن تلعب هذه اللجان دورا تعبويا لصالح حزب النهضة الإسلامي الذي يسيطر عليها، تمهيدا للانتخابات المقبلة.

وجاء في بلاغ مؤرخ في 14 جوان 2012، نشر في الرائد الرسمي التونسي أن رئاسة الحكومة سمحت بتأسيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة التي تتمثل أبرز أهدافها في "تثبيت الهوية العربية الإسلامية وكشف منظومة الفساد والتصدي لكل أشكال التبعية والارتهان للخارج وتأمين الانتقال الديمقراطي ونشر الوعي بحقوق الإنسان مع المحافظة على مكتسبات الثورة، بحسب مقتطفات من البلاغ الوارد بالرائد الرسمي.

ولم يتمكن موقع "أفريكان مانجير" من الحصول في الإبّان على أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي للتعليق على هذا الاعتراف الرسمي بلجان الثورة، إلا أن الترخيص أثار ردود أفعال منتقدة من بعض المراقبين الذين تخوفوا من أن يشكّل في حقيقة الأمر مثل هذا التجمع "ميليشيات" لخدمة مصالح حزب النهضة الذي يسيطر على الحكم حاليا، وأن ينشط سياسيا تحت غطاء نشاط جمعياتي مدني فيما يلعب دورا تعبويا تمهيدا للانتخابات المقبلة المبرمجة في ربيع 2013.

بدوره اعتبر الإعلامي مكي هلال بقناة "بي بي سي" عربي أن "الاعتراف بلجان حماية الثورة أمر خطير للغاية وهو تقنين لعمل الميليشيات، مضيفا وحسب تعليقه على صفحته بالموقع الاجتماعي "فيسبوك": "أن أغلب هذه اللجان إن لم أقل كلها يعمل لصالح النهضة (وأتحدث هنا عن تجربة خاصة معهم ومعاينة ) وهي ذراعها العنيفة تحركها متى تريد،" ، وفق تعبيره على صفحته.

كما شبّه بعض المراقبين هذه اللجان بتلك التي كان يعتمد عليها نظام العقيد الليبي معمر القذافي الذي تم الإطاحة به. كما اعتبر بعضهم أن دورها أصبح "مشبوها" منذ الحملة الانتخابية السابقة التي أدت إلى فوز حزب النهضة.

الضغط على الحكومة

يذكر أنه تم تشكيل لجان حماية الثورة في تونس مباشرة بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في ثورة 14 جانفي 2011 والتي انتشرت في أماكن عدة على طول البلاد، بعد اختفاء الأجهزة البلدية ظرفيا في كل مكان تقريبا من تونس. كما لعبت هذه اللجان دورا أساسيا في الضغط على حكومتي محمد الغنوشي والباجي قائد السبسي لإجراء انتخابات المجلس التأسيسي وتعليق الدستور عبر ما يعرف بـ"اعتصامات القصبة"

وكان النائب سليم بن عبد السلام في المجلس الوطني التأسيسي، لاحظ في تقرير سابق نشرته جريدة "الصباح" أن هذه اللجان وُجدت في إطار ليس فيه أي شرعية، معتبرا أنه لا يوجد الآن ما يبرر استمرار مثل هذه اللجان بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

ولا يستبعد مراقبون سياسيون توظيف لجان حماية الثورة لأغراض سياسية وعلى رأسها الحملات الانتخابية التعبوية، خاصة بعد انسحاب كل الأطياف السياسية من هذه اللجان وبقاء ممثلي حزب النهضة بها.
كما اعتبر بعضهم أن دور هذه اللجان انتهى منذ اختراقها من أحزاب سياسية وأساسا حزب النهضة وحزب العمال التونسي الشيوعي قبل انسحاب هذا الأخير منها عشية الانتخابات التونسية التي أجريت في 23 أكتوبر 2011.

وفي سياق متصل يرى النائب محمد قحبيش، وحسب ذات المصدر، أن مهمة حماية الثورة هي الآن بعهدة المجلس الوطني التأسيسي، واعتبر أن دور رابطات حماية الثورة انتهى مع الشرعية الجديدة التي وجدت بعد انتخابات 23 أكتوبر وبتسلّم المجلس الوطني التأسيسي ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لمهامهم، موضحا أن المجلس التأسيسي الذي سيصوغ الدستور هو حامي الثورة،" حسب تعبيره.

يلاحظ أنه وبع التثبّت في بعض أسماء المكتب التنفيذي للرابطة المنشورة في الرائد الرسمي، فقد تبين أن أغلبهم من أنصار حزب النهضة على غرار رئيس الرابطة (محمد معالج) وأمين المال الذي يشغل أيضا خطة مستشار لوزير النقل (محمود بن فضل) والمكلفة بالشؤون القانونية والمرأة (حليمة معالج زوجة رئيس الرابطة وكانت من أبرز المعتصمين أمام مقر الإذاعة والتلفزة التونسية المطالبين بخوصصة هذه المؤسسة الإعلامية وتطهير الإعلام)، هذا بالإضافة إلى وجود ضمن المكتب التنفيذي للرابطة من كانوا ينتمون إلى الحزب الحاكم السابق "التجمع الدستوري الدمقراطي" على غرار المكلف بالتعبئة والاتصال الجهوي (هشام كنو) قبل تحوله إلى حزب النهضة.

وفي المحصّلة، يمكن القول إن التخوف من إعطاء الشرعية القانونية لمثل هذه اللجان له ما يبرّره، خاصة بعد دعوة زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي منذ نحو أسبوعين مثل هذه اللجان لحفظ أمن البلاد معتبرا أن "الأمن ليس هو مسؤولية قوات الأمن فقط بل هو مسؤولية الشعب،"! مناديا "عودة لجان حماية الثورة داخل المدن والأحياء،" لتلعب هذه اللجان ربما، الدور التنفيذي لكل دعوة تطلقها قيادات النهضة مستقبلا.
عائشة بن محمود

الثورة التونسية تكونت من شباب تونسي منتمي وغير منتمي... وبعد هروب بن علي و نيابة المبزع في رئاسة الجمهورية نادي هذا الأخير وكأنه يكرم الثوار بتكوين هيئه حماية الثورة وسرعان ما اندفعت عناصر من مختلف الجمعيات والهيئات الرسمية إلى تسجيل أسمائها مباشرة في قائمة سميت "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي"
ووضعت هذه القائمة أمام رئيس لحكومة المؤقتة الأولى السيد الباجي قايد
السبسي للإمضاء عليها فقال بالحرف الواحد " إني أمضي على هذه القائمة ولا أعرف عنها شيئا" وفي 15 مارس 2011 أسست الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي ، بعد اندماج هيئة حماية الثورة التونسية، واللجنة المؤقتة السامية للإصلاح السياسي، وهي واحدة من ثلاث لجان للإصلاح عينت من قبل الحكومة التونسية وعين عياض بن عاشور رئيسا لها
التركيبة وضمت الهيئه في بدايتها 28 عضو وهم الاتحاد العام التونسي للشغل
ونقابة المحامين، ورابطة القضاة، ولجنة مناهضة التعذيب، وحزب النهضة الإسلامية، حزب العمال الشيوعي التونسي، وجمعية مناهضة التعذيب التونسية. ضمت الهيئة 71 عضوا في أوائل مارس، ثم أصبحوا 120 عضوا في نهاية الشهر وحاليا أصبحوا 155 في نيسان.تتكون الهيئة من 12 حزابا سياسيا و19 نقابة، وتضم جمعيات المجتمع المدني وقطاع الأعمال بما في ذلك الإسلاميون المعتدلون والاشتراكيين والقوميين العرب والبعثيين، والتروتسكيين والماويين، فإنه يهدف أيضا لتمثيل الشباب والمناطق.و أعلنت حركة النهضة الإسلامية في 27 يونيو أنها ستنسحب من الهيئة منتقدة الإجراأت في البرلمان وعدم احترام مبدأ توافق الآراء القرارات