تجب مراجعة قانون الأحزاب بكل حزم

[Fitouri Driss]

الترخيص في الأحزاب
يجب وضع قانون مدروس للترخيص في الأحزاب
ـــ1 إن تكوين الأحــــــزاب السياسية بالمئات وسط المجتمع التونسي الضيق والصغير وهي تنبت كما ينبت الفطر على الأرض بعد نزول المطـــر هو من العبث السياسي الغير معهود في العلم التحضر...وتفاديا لهذا الهيجان السياسي المؤدي أحيانا إلى الفوضى فان اعتبار الأحزاب لا يمكن أن يكون إلا بأقدميتها النظاليه وسط النسيج السياسي في المجتمع دون أن نهمل الحجم البشري لهذه الأحزاب والمعروف هو أن كل الأحزاب نشأت من تكتلات اجتماعيه سواء كانت تعمل في صلب جمعيات يحميها قانون الجمعيات أو في إطار حركات اجتماعية سلمية حشدت لنفسها مجموعات بشريه ... الحزب يناضل في الاعتراف به أولا
ويصبح النظر في الملف التكويني لأي حزب حسب أقدميته النضاليه وتاريخ حركته السياسية كما يدخل في الاعتبار الحجم العددي للفئات المنتمية لهذا الحزب... ويبقى هذا رهين قرار المجلس التأسيسي أو هيئه أخرى...
ـــ2 من الممكن أيضا تنظيم تكوين الأحزاب حسب طريقة المراحل ولذلك
تتكون التأشيرة التي تعطى لحزب ما كي يباشر عمله رسميا من جزأين
التأشيرة الأولية وبها يشرع في أعماله السياسية والاجتماعية في نطاق مقنن وتكويناا جمهوره و تحسين قانونه الأساسي و يستغرق ذلك وقتا
تأشيرة الا عتراف ولا تعطى الا بعد خمسة سنوات ممارسه إذا واصل هذا الحزب عمله الجدي دون التخلي أو الانحلال... ويتم ذلك بعد الموافقه على الملف الجديد المقرر لنشاط الحزب وحجمه طيلة المرحله الأوليه
وعلى ضوء القانون الوضعي المشار اليه تجب المراجعه الكليه لوضعية الاحزاب الحاليه