La solution rationnelle au conflit politique actuel en Tunisie

La solution rationnelle au conflit politique actuel en Tunisie

مبادره لتوضيح وحل الخلافات داخل الأزمه الحاليه في تونس

في 23 أكتوبر 2011 تم انتخاب المجلس التأسيسي بصفة شفافة لأول مره في تاريخ تونس وما انتقد ناقد وما تحرك ساكن ازاء هذه الأنتخابات ...

وكل الناس تعرف أن هذا المجلس له عدة مكونات بداخلة وهي

1- اللجنه المكلفه باعداد الدستور

2- المجلس النيابي الذي يشرف على تسيير البلاد وهو يضم في جلساته كافة نواب الأمه المنتخبين من طرف الشعب

وهذه الهيكله يعترف بها الشعب وكل المكونات السياسيه والاجتماعيه في تونس وبهذه الصلاحيات انتخب المجلس رئيسا مؤقتا للدوله بعد مداوللات حادة ...

ومن جهة أخرى وبصفة حركة النهضه هي الحزب الفائز في الأنتخابات فقد يحق لها تسمية رئيس للحكومه ويختار هذا بكل حرية طاقمه الوزاري وقد تم ذلك بدون انتقاد و لا تحريك سواكن وبرضاء شامل...

لكن يجب علينا أن نلاحظ في هذا أن هناك خطأ في انتخاب مجلس تاسيسي وهو الذي أصبح مهجورا من طرف أغلبية دول العالم لكونه يصطبغ حتما بلون ألأغلبية في المجلس وبذلك لا يمكن لهذه الأغلبيه الحزبيه أن تؤسس الدوله حسب أهواء بعض الفئات

كما أن المجلس التأسيسي أن يلعب دور البرلمان هذا أيضا من الخطأ التأسيسي...

وصادف أن فشلت الحكومه الأولى وقدم رئيسها استقالته وتم تعيين بديلا له وأعيدت هيكلة الحكومه وتم ذلك في كنف الهدوء والوئام لكل مكونات الشعب...

اليوم وقد مرت على هذه الحكومة الثانيه برهة من الزمن وجب عليها تقديم تقريرا مفصلا للشعب يتم على ضوئه تعديلات وزاريه اذا لزم الأمر ومن حق الشعب المطالبه واقتراح ادخال بعض الكفاءات وطنيه داخل الحكومه ...

ما هي الأغلاط المندسه في الخلاف الناشب هذة الأيام ؟

1--المعتصون يطالبون بتنحي المجلس التأسيس الذي وعد فعلا باتمام كتابة الدستور في ظرف سنه وهذا من حقهم ولا بد من تنحي فقط اللجنه الخاصه بصياغة الدستور في أقرب أجل تنهي فيه بعد بضعة أيام المسوده الدستوريه والتي ستقدم الى لجنة مختصين لتصحيحها وربما لوضعها على الموافقه الشعبيه

ومن الصعب اتوافق على دستور كتب حسب أغلبية مؤقته وليست دائمه وهو كما قلنا من مساوي اللجوء الى صيغة المجلس التأسيسي...

2—أما انهاء مجلس نواب الأمه الحالي الذي صنع بطريقة توافقيه و الذي يشرف على تسيير البلاد في المرحلة الانتقاليه التي لم تحدد لها مدة مسبقه فهو غير وارد في المنطق والقانون...هذا المجلس يشرف على تسيير البلاد الى حد اجراء الانتخابات التشريعيه القادمه التي هي أيضا لم يحدد لها تاريخ منذ البدايه والتي يمكن لها أن تجرى عادة بعد أربعة سنوات لتفضي الى برلمان جديد ينوب الأمه لمدة أربعة سنوات وقد ينقح أيضا الدستور

لقائل أن يقول هل فاز حزب حركة النهضه في الانتخابات ليمكث في الحكم فقط بضع أسابيع أو بضعة شهورأو سنه ؟؟؟ ؟ ماذا يمكن أن يفعل حزب النهضه بفوزه ؟ غير أنه يمارس الحكم في مدته النيابيه ؟

هذا المجلس النيابي وبصفته يلبس بدلة برلمان له أيضا حق البقاء لمدة نياببه تدوم أربعة سنوات تبتدىء من تاريخ انتخابه وهي تمثل مدته النيابيه القانونيه كما لو كان برلمانا يمثل السلطه التشريعيه في البلاد ...وذلك حسب العرف والقوانين الدوليه وذلك ككل برلمانات أو مجالس نواب في العلم ...

أما في ما يخص الحكمومة التونسيه التي انبثقت عن مجلس نواب الأمه المنتخب فلها أيضا مدتها النيابيه القانونيه والتي لا تقل عن أربعة سنوات تنتهي عند تركيز البرلمان القادم الذي بدوره تسمية رئيس للحكومه من الحزب الفائز في الانتخابات القادمه ...

كما أنه من حق الشعب أن يطالب بتنحي الرئيس المؤقت وابداله برئيس مؤقت أخر أكثر فعاليه رغم تزكية الحزب الفائز له عن طريق الترويكه المنحله...ويمكن أن تتولى المكونات الحزبيه وباقتراح شعبي ترشيح رئيس جديد ولا حرج في ذلك

وفي النهايه نلخص ما يلي

1-- نعم لانهاء عمل اللجنه الدستوريه حالا

2-- نعم لتعويض الرئيس حالا

3-- نعم لتعديل وزاري داخل الحكومه قد يشمل بعض الكفاءات الوطنيه المنشوده من طرف الشعب والمكونات السياسيه

4-- لا لتنحي مجلس نواب الأمه في مدته النيابيه

5-- لا لتنحي الحكومه في مدتها النيابيه وتجب المنادات بتعديلات وزاريه

والسلام